چگونه قانون را با شادی اجتماعی آشتی دهیم؟
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۰۴۷۵
رفتارهای هوشمندانه ای مثل اقدام اخیر بازپرس تبریزی در قبال رقص آذری می‌تواند مواجهه ای درس آموز برای تمام نهادهای مسئول باشد. این رفتار،می کوشد قانون را در سایه واقعیت‌های اجتماعی یا همان «عرف رایج» تفسیر کند. چنین ابتکاری، هم به قانون پایبندی دارد و هم از واقعیت های ملموس و عینی اجتماع بیگانه نمی‌ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، نورنیوز از صدور یک قرار قضایی هوشمندانه درباره رقص آذری گزارش داد و نوشت: وقتی بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز در برابر شکایت نیروی انتظامی از یک شهروند برای اجرای رقص آذربایجانی و انتشار آن قرار گرفت قضاوت شجاعانه و جالبی انجام داد و با رد این شکایت، برای آن قرار منع تعقیب صادر کرد.
امین بخشی زاده در قرار قضایی خود آورده: « رقص آذربایجانی رفتار خلاف عفت و اخلاق عمومی نیست. نه‌تنها رفتار خلاف عفت نیست که از آداب فرح‌بخش جامعه است.» نکته بسیار مهم در متن این قرار، تأکید بازپرس بر مقوله عرف به عنوان یکی از منابع تکمیلی حقوق کیفری است.
او در سایه این درک راهگشا که عرف رایج اجتماعی، رقص آذری را خلاف اخلاق اجتماعی نمی داند و بلکه آن را جزو آداب و رسوم اقوام ایرانی به شمار می آورد، حکم خود را انشاء کرده است.
به نظر می رسد التزام به «عرف اجتماعی» می تواند در بسیاری از موارد، راه معقول و کم هزینه تری را پیش پای نهادهای نظارتی و قضایی بگذارد. شکی نیست که «عرف» نمی تواند جای صراحت‌های قانونی و معیارهای روشن حقوقی بنشیند اما می‌تواند نوع برخورد با یک تخلف یا جرم را مشخص کند.
شادی جمعی، از سربازان پادگان تا رقص آذربایجانی این اولین بار نیست که تصاویری از شادمانی و نشاط جمعی شهروندان، در فضای مجازی منتشر می شود. تقریبا هر روز ویدئوهای کوتاه و بلندی از ورزش صبحگاهی زنان و مردان شاد در صحن پارک ها و اماکن ورزشی به همراه موسیقی‌های مفرح در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.
ویدئوهای زیادی از جشن‌های فارغ التحصیلی دانشجویان انتشار می‌یابد. چندی پیش، پایکوبی گیله مردی شاد در بازار ماهی فروشان رشت بازتابی بسیار گسترده در فضای مجازی پیدا کرد. به اینها بیفزایید انتشار فیلمی از سربازان گروه موزیک یک پادگان را که با نشاطی فراوان، شادمانی می کردند.
وقتی آن تصاویر انتشار یافت شاید کسانی گمان می کردند این سربازان، به زودی با توبیخ و مؤاخذه مواجه خواهند شد اما درایت فرماندهان نظامی در طبیعی دانستن آن شادمانی، از تبدیل یک شادی جمعی به یک منافشه اجتماعی پیشگیری کرد. برخورد هوشمندانه مسئولان نظامی با دست افشانی و پایکوبی، نه تنها به تنبیه و مؤاخذه آنان نینجامید بلکه پویشی با عنوان «شادی حق ماست» ایجاد کرد و بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی و فعالان رسانه‌ای را برای قدردانی از برخورد هوشمندانه فرماندهان نظامی همصدا کرد.
چنین سوابقی مؤید آن است که می توان با رویکردی واقع بینانه و البته در چارچوب موازین قانونی، رفتاری کریمانه تر و آسانگیرانه تر به مسائل اجتماعی داشت. متون حقوقی و منابع قانونی، ظرفیت های قابل چشمگیری در خود دارند که می توان با شناخت و استفاده از آنها نوع دیگری از مواجهه با شادی های اجتماعی را تجربه کرد.
توسعه و امنیت به شرط شادی شادی جمعی و نشاط اجتماعی، لازمه پویایی و انسجام ملی است. هیچ چیز به اندازه خوشدلی و سرخوشی عمومی نمی تواند امنیت خاطر شهروندان را تأمین کند. در چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی تقویت، و زمینه تحکیم امنیت ملی مهیا می شود. شادمانی یک حق ملی است که همه شهروندان باید از آن بهره مند باشند.
هر نظام سیاسی هوشمند، نه تنها درصدد برخورد با شادمانی های عمومی برنمی آید بلکه در بسط و ترویج برنامه هایی که در چارچوب قانون، نشاط اجتماعی می آفرینند پیشقدم می شود. حکومت ها با چنین تدابیر و اقداماتی، ساختارهای اجتماعی را از وضعیت فردگرایانه و اتمیک به وضعیت پویا و منسجم و خوشبین و امیدوار تبدیل می کنند.
شرط توسعه، وجود شهروندانی بانشاط و امیدوار و مثبت اندیش است. براین اساس، حمایت از شادی های خودجوش مردمی،هم منافع سیاسی و امنیتی در پی دارد و هم فواید اقتصادی و اجتماعی. جامعه ایران به تبعیت از فضای ملتهب بین المللی، مستعد تب و تاب ها و تلاطمات مختلف است.
چیزی که اکنون اولویت مسلّم فضای جامعه است تقویت همگرایی ملی، و افزایش سرمایه اجتماعی است. عوامل داخلی و خارجی فراوانی دست در کار دارند تا سرمایه اجتماعی ایران را فرسوده و مضمحل کنند و همگرایی و انسجام ملی را مخدوش سازند. خط تحلیلی برخی از رسانه های ایران ستیز،القای این ایده است که ایران، کشوری افسرده با مردمانی ناامید و مأیوس است. هرچند مشکلات و مشقات معیشتی، به نشاط و سرزندگی مردم لطماتی وارد کرده اما "امید اجتماعی" مردم هنوز برقرار است.
نمودهای این امید اجتماعی را در شادمانی های خودجوش مردمی به خوبی می توان شاهد بود. چیزی که در این میان غیرقابل توجیه است برخی رفتارهای سختگیرانه است که به جای برخوردهای کم هزینه ارشادی و اقناعی، رویکردهای مخاطره آمیز قهری و خشونت آمیز را پیش می گیرند.
نیاز فوری جامعه ایران، تفاهم ملی و مدارای معقول است. وظیفه و مأموریت سازمانی متولیان نظم اجتماعی به جای خود؛ اما رفتارهای هوشمندانه ای مثل رفتار بازپرس تبریزی در قبال رقص آذری می تواند مواجهه ای درس آموز برای تمام نهادهای مسئول باشد. این رفتار،می کوشد قانون را در سایه واقعیت های اجتماعی یا همان «عرف رایج» تفسیر کند. چنین ابتکاری، هم به قانون پایبندی دارد و هم از واقعیت های ملموس و عینی اجتماع بیگانه نمی ماند.
نقطه مقابل چنین رفتاری، آنجاست که بدون اعتنا به منطق واقعیت های اجتماعی، تفسیری سختگیرانه و انتزاعی از مواد قانونی را مبنای قضاوت و عمل خود قرار دهیم. مهارت ما در برآشفتن احساسات عمومی، گاه تا آنجاست که می توانیم حتی از یک شادمانی مختصر دانشجویی، داستانی پرماجرا با ابعاد ملی و حتی فراملی بسازیم تاجایی که به یک پویش حمایت جهانی تبدیل شود. رسانه های ایران ستیز اما به اندازه ما ناهوشیار نیستند. آنها قدر پاس گل ما را می دانند و سوءسلیقه دسته ای از مدیران کم تجربه را با جادوی تبلیغات، به عنوان سیاست نظام جا می زنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار ماهی فروشان رشت رقص آذری نيروي انتظامي گروه موزیک عرف اجتماعی پایکوبی عید فطر فلسطين رژیم صهیونیستی ماه مبارک رمضان رقص آذری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۰۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود